أوضح البنك المركزي، في تقريره، أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بلغ 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتوضح البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف وهو أحد أسباب تثبيت سعر الفائدة.
واستمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء، وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
يتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023، مقارنةً بالعام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى تأثير لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد، حيث انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية.
وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها علىلجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023، ولذلك لم يتم تغيير سعر الفائدة خلال الاجتماع الحالي.
تثبيت سعر الفائدة يعني أن البنك المركزي المصري لم يقم بتغيير سعر الفائدة الرئيسي الذي يحدد معدل الفائدة على الودائع والقروض التي يتم تقديمها للعملاء من قبل البنوك التجارية. والقرار يعتبر مهماً لأنه يؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام، حيث يمكن أن يؤدي تخفيض سعر الفائدة إلى زيادة الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي، في حين يمكن أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الإنفاق.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة في عام 2021 عدة مرات لمواجهة التضخم العالي، ولكن قرر تثبيت الأسعار في اجتماعه الحالي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ما هي الآثار المتوقعة لتباطؤ النمو الاقتصادي؟
يمكن أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى آثار سلبية عديدة على الاقتصاد والمجتمع، من بينها:
1- زيادة معدلات البطالة: حيث يتم تقليص الإنتاجية والإنفاق في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تقليل الوظائف وزيادة معدلات البطالة.
2- تراجع الدخل القومي: حيث يتم تقليص الإنتاج في الاقتصاد وتقليل الإنفاق، مما يؤدي إلى تراجع الدخل القومي.
3- تراجع إيرادات الضرائب: حيث يتم تقليص الإنتاج والإنفاق في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تراجع إيرادات الضرائب.
4- زيادة معدلات الديون: حيث يتم تقليص الدخل القومي وتراجع الإنفاق في الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الديون وتراكمها على المدى الطويل.
5- تراجع الاستثمارات: حيث يتم تقليص الإنتاج والإنفاق في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع الخاص والعام.
6- تراجع معدلات النمو المستقبلية: حيث يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تراجع معدلات النمو المستقبلية والفرص الاستثمارية في الاقتصاد.
يجب العمل على مواجهة التباطؤ الاقتصادي من خلال اتخاذ إجراءات حكيمة وفعالة من قبل الحكومة والبنك المركزي، مثل زيادة الإنفاق الحكومي وتنشيط القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الحديثة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
مواضيع متعلقة
صحفي متخصص في الشأن السعودي أكتب من 15 سنة وأعمل بالعديد من المواقع في جميع المجالات وانقل الأخبار بحيادية تامة وأفضل الكتابة في الموضوعات الإخبارية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي واعشق السفر والتنقل والسيارات وأحب الإطلاع على كل جديد.