صراع البيجيدي والبام حول رئاسة لجنة مراقبة المالية.. الإبراهيمي لـRue20 : انتخاب حجيرة غير دستوري

زنقة 20 ا الرباط

يتجه حزب العدالة والتنمية للطعن أمام المحكمة الدستورية في عملية انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة التي ظفر بها محمد حجيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة الإثنين الماضي في جلسة استكمال هياكل مجلس النواب.

وتنص المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، تكون بالأسبقية من نصيب المعارضة، إذا قدمت ترشيحها لهذا المنصب، وهو ما قامت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حيث قدمت مرشحة للمنصب عائشة الكوط.

وفي هذا الصدد قال مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن مجموعة العدالة و التنمية في تصريح لموقع Rue20، إن “عملية انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس خرق للدستور لأنه تم تجاوز المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب”

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد صرح في وقت سابق أن مجموعته تنتظر ترتيب الأمور القانونية، بعد توصل المحكمة الدستورية بمحضر جلسة يوم أمس لانتخاب رؤساء اللجان النيابية.

وأضاف بووانو، أنه ” طبقا للمادة 70 من النظام الداخلي للمجلس، ما كان على الأغلبية أن تقدم مرشحا لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بوجود مرشحة من المعارضة، فالنظام الداخلي لمجلس النواب يمنح لنا الحق للترشح للمنصب، والمادة 90 منه تنص على أن للمعارضة لجنتين على الأقل “.