خطة تركية أميركية لحماية الشركات المتعاملة مع روسيا من العقوبات

قالت مصادر رئاسية فرنسية إن موضوعين رئيسيين سيهيمنان على أعمال القمة الأوروبية التي تلتئم في بروكسل ليومين، وهما: تعزيز الدعم متعدد الأشكال لأوكرانيا وتحديات الأمن والدفاع التي تواجهها دول الاتحاد.

ومن الناحية المبدئية، فإن القادة الأوروبيين الـ27 يريدون توجيه رسالة إلى الأوكرانيين بالطبع ولكن أيضا لروسيا، وقوامها عزمهم على «مواصلة تقديم الدعم الكثيف لأوكرانيا طيلة الفترة التي تحتاج إليه وما دام ذلك ضروريا».

وتأتي القمة في وقت تحقق القوات الروسية بعض التقدم في أوكرانيا، مستغلة معاناة كييف من نقص الذخيرة، لا سيما في ظل تعليق الدعم الأميركي بسبب خلافات سياسية داخلية في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وتؤكد المصادر الفرنسية أن ما سيصدر عن القمة الراهنة سيكون تتمة لما صدر عن القادة الأوروبيين في قمة فبراير (شباط)، حيث قرروا منح أوكرانيا مساعدات اقتصادية بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027 بالتوازي مع «الدعم العسكري الضروري لمنع روسيا من تحقيق نصر ميداني» ترى فيه أوروبا خطرا على أمنها واستقرارها. وتمثل ذلك في ضخ 5 مليارات يورو في «المرفق الأوروبي للسلام» والمخصصة لتعزيز الإنتاج الدفاعي الأوروبي وللمشتريات الجماعية للأسلحة والذخائر من داخل الاتحاد الأوروبي ومن خارجه.

ويريد الأوروبيون، وفق المصادر الرئاسية الفرنسية، «إحراز تقدم عملي لجهة تعبئة المصادر المالية لدفع الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى الأمام ورفع قدراتها الإنتاجية في إطار السعي لتعزيز قدرات القارة الذاتية وخفض اعتمادها الاستراتيجي (على الخارج الأوروبي) والتحضر للمستقبل». وفي هذا السياق، أشار الإليزيه إلى توفير 1.5 مليار يورو لدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية.

وبينما ترى كثير من الأطراف الأوروبية وعلى رأسها فرنسا السباقة في الدعوة إلى التوصل إلى ما يسميه الرئيس إيمانويل ماكرون «الاستقلالية الاستراتيجية» والمقصود بها التخفيف من الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية، أن تقدم الأوروبيين يبدو بطيئا للغاية، فإن أحد المقترحات المقدمة يقوم على اللجوء إلى الاقتراض المشترك لتمويل الإنفاق الدفاعي على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي لمواجهة جائحة كوفيد19. والحال أن ألمانيا ومعها هولندا والدنمارك ودول أخرى تعارض هذا التوجه، ما يعني أن هذا الملف سيكون موضع مناقشة حادة خلال القمة.

حقيقة الأمر أن الأوروبيين يبحثون عن مصادر تمويلية جديدة نظرا لكلفة الدعم المرتفعة لأوكرانيا ولأوضاعهم الاقتصادية والمالية. من هنا تأتي أهمية اللجوء إلى استخدام عائدات وفوائد الأصول الروسية المجمدة في المؤسسات المالية الأوروبية وأهمها في بروكسل.

وأكدت المصادر الفرنسية، في معرض تقديمها للقمة ولملفاتها، أن المسألة الأهم في اللجوء إلى الأصول الروسية تكمن في توفير «الغطاء القانوني» لمصادرة العائدات الروسية.

وكانت أوكرانيا وبريطانيا ودول شرق أوروبا تدعو إلى مصادرة الأصول كافة، وهو ما رفضته برلين وباريس باعتبار أن عملا كهذا «سيطيح مبدأ الحصانة الخاصة بممتلكات الدول وضربا لمبدأ حق الملكية». وتبين الأرقام المتوافرة أن هناك 280 مليارا من الأصول الروسية المجمدة منها 210 مليارات في العواصم الأوروبية وغالبيتها (190 مليار يورو) موجودة لدى المؤسسة المالية البلجيكية «أوروكلير».

وتقترح المفوضية الأوروبية تخصيص 90 بالمائة من العائدات المقدرة بـ3 مليارات يورو سنويا لتسديد قيمة الأسلحة الأوروبية المعطاة لأوكرانيا و10 بالمائة لدعم قدرات الإنتاج الدفاعي لكييف. بيد أن دولا مثل آيرلندا والنمسا تطرح تساؤلات حول وجهة استخدام هذه الأموال التي تم الاتفاق أساسا على تخصيصها لإعادة إعمار ما هدمته الحرب فيما المقترح الأوروبي يدعو لرصدها لمشتريات السلاح. وقالت المصادر الرئاسية الفرنسية إن المطلوب من القمة «تحديد الوجهة الدقيقة» لاستخدام هذه الأموال.

وكانت روسيا قد سارعت للتنديد بالإجراء الأوروبي واصفة إياه بـ«السرقة الموصوفة». وقال الكرملين الخميس إن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية بما يتفق مع مصالحها وستوظف كل آلية قانونية تحت تصرفها إذا استخدم الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا. وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات قبل اجتماع مقرر لزعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة الخطوة. وقال بيسكوف للصحافيين: «بطبيعة الحال، سنستخدم كل الآليات القانونية الممكنة، المتاحة حاليا، والتي ستتاح في المستقبل». وأضاف: «وفيما يخص المعاملة بالمثل، لن نرد بالمثل، بل سنختار أساليب مختلفة بما يتوافق مع مصالحنا الخاصة». وسبق للاتحاد الأوروبي أن قدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تصل إلى 33 مليار يورو منذ بدء عام 2022.

وتنعقد القمة الأوروبية وسط مخاوف من تراجع الدعم الأميركي لكييف وخسائر ميدانية لحقت بالقوات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة فيما القوات الروسية تواصل هجماتها شرق البلاد وتنجح في تحقيق بعض التقدم الميداني.

ولإظهار التحديات التي تواجهها أوروبا، حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل القمة من أنه «إذا توجب على أوكرانيا الاستسلام، حينها سيتمّ تنصيب نظام صُوري في كييف، وسحق الشعب الأوكراني». وتابع: «سيكون الجيش الروسي على حدودنا ونحن واثقون بأنه لن يتوقف عندها». وبعد فوزه بولاية رئاسية جديدة من ستة أعوام بنتيجة انتخابات جرت الأسبوع الماضي في غياب أي معارضة، عدّ بوتين أن ما تحقّق في الداخل هو «مقدمة» للانتصار في أوكرانيا.

ومن جانبه، كتب شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، في رسالة الدعوة لحضور القمة: «على مدى عقود، لم تستثمر أوروبا ما يكفي في أمنها ودفاعها». وأضاف: «الآن ونحن نواجه أكبر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جذرية وملموسة لنكون جاهزين للدفاع ونجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي على استعداد للحرب».

ثمة ملفات أخرى سيناقشها القادة الأوروبيون ومنها، في ما خص المسألة الأوكرانية، فرض عقوبات إضافية على روسيا تكمل 13 سلة من العقوبات التي فرضت منذ اندلاع الحرب قبل ما يزيد قليلا على العامين. كذلك سيخصص القادة الـ27 بعض الوقت لملف الحرب في غزة خصوصا الملف الإنساني والضرورة المطلقة لتوفير المساعدات الغذائية لسكان القطاع الذين وصلوا إلى حافة المجاعة وفق التقارير الصادرة عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

ووصفت المصادر الفرنسية الوضع في القطاع بأنه «لا يمكن تبريره ولا يمكن القبول به». ورغم أن الأوروبيين اتفقوا على فرض عقوبات على مجموعة غير محددة من المستوطنين بسبب بالعنف الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد أن تراجعت المجر عن رفضها لهذا الإجراء، فإن السير بهذه العقوبات لن يبدأ قبل أن يفرض الأوروبيون عقوبات على «حماس». كذلك سينظر الأوروبيون بالوضع في البحر الأحمر ومسار العملية الأوروبية المسماة «أسبيديس» وبالتصعيد القائم على الحدود بين لبنان وإسرائيل.