المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتهم وزراء باستجلاب «انتفاضة ثالثة»
هاجم مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الوزراء والمسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، قائلا إنهم يقودون المنطقة عن وعي ودراية إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفة الغربية. وقال المسؤول إن السياسيين الذين يحرضون ويضغطون على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعملون على تقويض السلطة الفلسطينية، ويصرون على منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، «يقودوننا بصورة واعية إلى الانتفاضة الثالثة، وربما عن عمد».
وجاءت تصريحات المسؤول الأمني في وقت يوجد فيه خلاف كبير وعلني وواضح بين المستويين السياسي والأمني في التعامل مع السلطة الفلسطينية، والفلسطينيين في الضفة الغربية. وكانت المؤسسة الأمنية أبلغت نتنياهو بأن زيادة الضغط على السلطة والفلسطينيين في الضفة، ستؤدي إلى التصعيد في الضفة وستحولها إلى جبهة ثالثة، وهو ما سيضر بالجهود الحربية في قطاع غزة.
تحويل الأموال للسلطة
وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتقوية السلطة وتحويل الأموال لها، والسماح بعودة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، لأن الاستقرار في الضفة هو مصلحة إسرائيلية. وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المؤسسة الأمنية تخشى من أن عمليات الجيش في الضفة غير المسبوقة، التي تم خلالها قتل مئات المسلحين، واعتقال الآلاف، وغيرت الواقع الأمني في الضفة الغربية، قد تنهار وتذهب هباءً خلال أشهر قليلة، إذا ما لم يتم وضع السلطة الفلسطينية في الصورة.
وأوضح المسؤول الأمني أنه لا يتحدث عن «تحركات سياسية واسعة النطاق. ولكن عن أشياء بسيطة مثل إدخال العمال، التعاون الأمني. أمور صغيرة من شأنها تعزيز وتقوية السلطة».
وكانت إسرائيل صعدت في الضفة الغربية منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفرضت فيها أجواء حرب، وراحت تقتل وتعتقل فلسطينيين بشكل يومي في هجمات طويلة خلفت الكثير من الدمار في البنية التحتية والمنازل. وقتل الجيش الإسرائيلي الخميس، وسام وليد خشان، بالرصاص في قرية بير الباشا جنوب جنين.
وروى شهود عيان أن مستعربين اقتحموا القرية بتعزيزات عسكرية، وداهموا منزل عائلة خشان، بعد محاصرته، وأعدموا وسام من مسافة صفر، بوابل من الرصاص.
وقتلت إسرائيل في الضفة أكثر من 370 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر واعتقلت الآلاف.
خلاف السياسيين والأمنيين
والخلاف بين السياسيين والمؤسسة الأمنية، انتقل إلى داخل المؤسسة الأمنية نفسها مع اقتراب شهر رمضان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جدلا ساخنا اندلع في أروقة صناع القرار في إسرائيل بشأن التسهيلات الخاصة بشهر رمضان في ظل الحرب.
ويدعم الجيش الإسرائيلي تقديم تسهيلات تشمل السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بالوصول إلى المسجد الأقصى بغرض الصلاة في رمضان، لكن الشرطة رفضت.
وخلال نقاش عاصف حول هذه القضية، أصر مسؤولو الشرطة على «عدم السماح بدخول أي فلسطيني من الضفة الغربية للقدس». وقال ممثل عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن الشرطة ليست مستعدة لتحمل المخاطر، وإن بن غفير يمنحها الدعم الكامل في هذا الشأن.
وأضاف: «من المستحيل في مثل هذا الوقت قبول أشخاص بعضهم لا يأتي للصلاة على الإطلاق. لا نريد المخاطرة». لكن المسؤولين في الجيش، عارضوا ذلك، وقالوا إنه يجب الموافقة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين سيصلون إلى المسجد الأقصى في قوافل منظمة وآمنة.
وذكر ممثل الجيش أنه يجب الاستمرار في الوضع كما كان في السنوات السابقة، عندما كان يصل نحو 100 ألف للصلاة في نهاية كل أسبوع. ويفترض أن يتم وضع القرار النهائي في جلسة الاستماع على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق لم يحدد، والذي سيتعين عليه اتخاذ القرار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الشرق الأوسط ولا يعبر عن وجهة نظر الصبح نيوز وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريدة الشرق الأوسط ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
