توحيد التشريعات والعمل التطوعي.. تفاصيل توصيات منتدى “حمى”

اختتم منتدى المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية “حِمى”، أعماله التي امتدت أربعة أيام من الفترة 21-24 أبريل الحالي في مدينة الرياض، بتنظيم من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وشهد المنتدى إقبالًا محليًا ودوليًا ملفتًا و8 جلسات رئيسية وسلسلة من ورش العمل والاجتماعات الجانبية والزيارات الميدانية لعدد من المحميات الطبيعية إضافة إلى توقيع مذكرات واتفاقيات، والخروج بقائمة من التوصيات.

كما تضمن المنتدى معرضًا مصاحبًا شاركت فيه المراكز البيئية والمحميات الملكية والمشروعات الكبرى والجمعيات والمنظمات البيئية الدولية إضافة إلى محميات دولية.

ريادة سعودية

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، في تصريح في ختام المنتدى “إن تنظيم منتدى “حِمى” جاء انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في الجهود البيئية الدولية ومن مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة”.

وأوضح الدكتور قربان أن تنظيم منتدى “حِمى”، والذي كان الأول من نوعه إقليمياً، جاء ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي تم الإعلان عنها في عام 2021م خلال مبادرة السعودية الخضراء.

ولفت إلى أن المنتدى وفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء.

حماية البيئة

ودعا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال ممارسات الحماية التراثية لدورها المهم في فعالية إدارة المحافظة وتوزيع الموارد الطبيعية، وتوفير الحماية المتكاملة على المستوى الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويل المحميات لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

وأكد أهمية تقييم الخدمات البيئية التي تقدمها المحميات، مع العمل على توحيد التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع التذكير بالحاجة للمبادرات الزرقاء المتعلقة بالبيئات البحرية لتعزيز حماية النظم البيئية البحرية.
ولم تغفل التوصيات التسريع في إعلان المناطق المحمية البحرية والبرية لتحقيق هدف 30X30 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضرورة استثمار أنشطة السياحة البيئية في الرقابة والرصد البيئي واتساق التخطيط الحضري مع البيئة الطبيعية المحيطة.
وشدد المنتدى على أن الحماية تبدأ بالحد من المخاطر ثم وضع الحلول المناسبة، بالإضافة لتطبيق النمذجة البيئية، إضافة للرصد المستمر والإدارة التكاملية كوسائل مهمة لنجاح إدارة المحافظة، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز السياحة البيئية في المملكة.
كما دعا إلى تفعيل العمل المجتمعي التطوعي للإسهام في المحافظة على الحياة الفطرية، مع تكريس إنجازات المملكة في المحافظة على الحياة الفطرية كتجربة إقليمية بارزة.