يستأنف «الحوار الوطني» في مصر، جلساته عبر جولة ثانية مرتقبة، تُعقد على وقع حرب على حدود البلاد الشرقية في قطاع غزة، و«موجة غلاء» يعاني منها قطاع واسع من المصريين، الأمر الذي جعل مناقشة الوضع الاقتصادي «أولوية».
وقبل نحو عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها – باستثناء جماعة «الإخوان» المحظورة – لمناقشة أولويات العمل في البلاد.
وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر تم رفع توصيات الجولة الأولى إلى الرئيس.
وقال مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عقب اجتماعه مساء السبت، إنه بصدد «استكمال الجلسات في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يخص الحوار الاقتصادي، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية، لما تمرّ به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة». ونوه المجلس، في بيان له، إلى أن «النقاش دار حول شكل الجلسات المقبلة، واستقرّ الرأي على أن تكون جلسات علنية متخصصة، ومغلقة، بحضور خبراء ومتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية؛ للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق».
وقرر مجلس الأمناء استمرار «عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة، بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع»، فضلاً عن «دعوة الحكومة للمشاركة في كل الجلسات المقبلة». كما أُعلن الانتهاء من تشكيل «لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة».
عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشق الاقتصادي سوف يتم فيه تنقيح بعض مقترحات المحور الاقتصادي التي تمت مناقشتها خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأيضاً دراسة مشكلات اقتصادية لم تناقش سابقاً؛ مثل الركود وسعر الصرف وتنمية الصادرات».
ووفق ربيع فإنه «سيتم بدء جلسات المشكلات الاقتصادية خلال الأسبوعين المقبلين، لكن ما زال يوجد بعض الملفات السياسية العالقة التي لم يتحدد موعد مناقشتها، ومنها إعداد تشريعات مقترحة حول قضية الحبس الاحتياطي».
وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وضع الحكومة «الخطة التنفيذية لتوصيات (الحوار الوطني)»، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من نقاشاته، التي أنهت جلساتها في أغسطس (آب) الماضي.
وأكد مدبولي حرصه على «رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة (الحوار الوطني) إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة جميع النقاشات بالجلسات المختلفة»، كما أحال رئيس الوزراء الوثيقة التي أعدتها الحكومة تحت عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 – 2030)» لطرحها للنقاش خلال الجولة الثانية من «الحوار الوطني».
ويأتي استئناف المرحلة الثانية من جلسات «الحوار الوطني» في ظل أزمة «الغلاء»، حيث تشهد مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية عام 2023، وعلى رأسها أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن؛ نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وللدولار سعران في مصر، الأول رسمي يبلغ 30.9 جنيه مصري، بينما بلغ متوسط سعره في السوق الموازية، بحسب وسائل إعلام محلية، نحو 60 جنيهاً.
وأقرّ السيسي، الأسبوع الماضي، «حزمة إجراءات» للحماية الاجتماعية؛ لـ«تخفيف الأعباء على المواطنين، ومواجهة الغلاء، وتخفيف الأعباء المعيشية».
الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مناقشة الأزمة الاقتصادية خلال جلسات الحوار الوطني تحتاج إلى تناول أعمق من الحوار، بتنظيم ورش عمل للاختصاصيين، وتلقي مقترحات من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كي يمكن الخروج باقتراحات محددة، وبلورة رؤية واقعية تقدم حلولاً للأزمة».
من جهة أخرى، فرضت حرب غزة نفسها على نقاشات الحوار الوطني، وأعلن مجلس الأمناء، (السبت)، رفضه تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي قال إنها «حملت ادعاءات غير صحيحة» عن موقف مصر من فتح معبر رفح.
وقال المجلس، في بيان صحافي، إن «مصر لم تغلق معبر رفح في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة». ويرى ربيع أن «مجلس الحوار الوطني حرص على أن يكون بيانه سياسياً وليس دبلوماسياً، وهذا مقصود لتأكيد حقيقة أن مصر لم تغلق المعبر».
