نزيف «إيكواس»… ضربة جديدة لنفوذ فرنسا في غرب أفريقيا

لم تحمل السنوات الأخيرة أخباراً سارة تطرق أبواب باريس من مستعمراتها القديمة في أفريقيا، بل توالت الضربات للنفوذ الفرنسي في القارة، التي طالما ارتبطت لعقود طويلة بسياسات الإليزيه، حتى بعد انتهاء عصر الاستعمار بصفة رسمية؛ إذ ظل النفوذ الاقتصادي والسياسي والثقافي طاغياً فيها. التحولات السياسية في غرب أفريقيا ودول الساحل والصحراء جاءت بتحديات جديدة لم يعهدها الفرنسيون من قبل، فالانقلابات تتوالى ليتواصل سقوط الأنظمة الموالية لباريس كأحجار «الدومينو»، لصالح صعود نخب عسكرية جديدة لا تحمل ذلك الود القديم للفرنسيين، بل تستخدم مشاعر العداء للمستعمِر القديم أداة لبناء شعبية في الشارع الغاضب. وبينما تهدد فرنسا وتتوعد وتلجأ لتحريك حلفائها المتبقين من دول أو منظمات، تتقلص مساحة الفعل، وتتراجع القدرة على التأثير، وذلك بعد ظهور لاعب جديد هو الدب الروسي، الذي يجيد لعبة «الشطرنج الاستراتيجي»، ويسارع لملء ما تخلّفه فرنسا من فراغ.

جاء انسحاب كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو من «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس)، أواخر الشهر الماضي، لا ليمثل فقط ضربة جديدة للنفوذ الفرنسي وتعزيزاً للحضور الروسي، بل ليفتح أيضاً صفحة جديدة بشأن إمكانية تفكّك «إيكواس»، التي يراها كثيرون أداة فرنسية لتحريك الأمور في الغرب الأفريقي من وراء ستار، وإمكانية ظهور منظمات إقليمية جديدة تعبر عن طبيعة التحول الإقليمي الجديد في تلك المنطقة الملتهبة.

النيجر ومالي وبوركينا فاسو أعلنت انسحابها من «إيكواس» بشكل جماعي، في بيان مشترك يوم 28 يناير (كانون الثاني) المنقضي، متهمةً المجموعة بالابتعاد عن المثل العليا التي أسست عليها، وقائلة إن انسحابها الفوري يأتي «استجابة لتوقعات وتطلعات شعوبها».

إلا أن هذه النهاية ليست سوى فصل جديد في قصة طويلة من التوتر والعداء تجاه النفوذ الفرنسي. والقصة دائماً لها ما قبلها… وسيكون لها ما بعدها، فباب الانسحاب من «إيكواس» لا يزال مفتوحاً، بحسب تقديرات العديد من الخبراء والمراقبين.

رسائل واضحة

الانسحاب «الثلاثي» حمل كذلك إشارات واضحة حول التنسيق بين الدول التي تحكمها اليوم أنظمة عسكرية في أعقاب سلسلة من الانقلابات (مالي عام 2020، وبوركينا فاسو 2022، والنيجر 2023)، التي أطاحت بأنظمة قديمة طالما ارتبطت بعلاقات وثيقة مع فرنسا.

على إثر ذلك، توترت علاقات الدول الثلاث مع «إيكواس»، وصولاً إلى حد التهديد بالتدخل العسكري، وهو ما عجزت عنه المجموعة الإقليمية، لكن ذلك التهديد ساهم بشكل واضح في دفع تلك الدول إلى المسارعة بالتنسيق المشترك، والبحث عن دعم دولي في مواجهة الضغوط الغربية والفرنسية بالأساس.

معطيات عدة أشارت إلى قرب اتخاذ النيجر وبوركينا فاسو ومالي قرارها بالانسحاب من «إيكواس»؛ إذ وقّع قادة الأنظمة العسكرية في الدول الثلاث اتفاقاً يوم 16 سبتمبر (أيلول) 2023 في العاصمة المالية باماكو، وبموجبه تعهدت الدول الثلاث بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي ضد أي منها، واعتبار أي اعتداء على سيادة وسلامة طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة عليه، عدواناً على الأطراف الأخرى.

الحضور الروسي جاء سريعاً وحاسماً. فبعد الاتفاق الثلاثي، زار باماكو نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك ييفكوروف، والتقى هناك وزراء دفاع الدول الثلاث، في رسالة دعم واضحة وعلنية. ودفع الأمر كثرة من المراقبين إلى القول بأن دعم موسكو كفيل بإجهاض تأثير أي عقوبات اقتصادية جديدة على الدول الثلاث بضغوط فرنسية، فضلاً عن إنهاء فكرة التدخل العسكري بشكل شبه نهائي في ظل التحالف الجديد.

طرد فرنسا

في لقاء مع «الشرق الأوسط»، رأى الدكتور العابد مصطفى البشير، الباحث السياسي والمحاضر بجامعة ندجامينا في تشاد، في التقارب الأفريقي الروسي «أكبر الأخطار المحدقة بفرنسا». وذكر أن تلك التحديات التي تدفع النفوذ الفرنسي إلى التلاشي في أفريقيا «كثيرة»، ويأتي على رأسها الوعي المتنامي للشباب الأفريقي، وكذلك وجود نماذج اتجهت بكل جدّية نحو التنمية بعد طرد فرنسا، كما هو الحال في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

ووفق البشير، فإن التقارب الرسمي سواءً بين الدول الأفريقية التي تتخلص من النفوذ الفرنسي، أو بينها وبين روسيا، يقطع الطريق على فرنسا، التي «خلقت المنظمات الإرهابية وموّلتها بهدف إضعاف الحكومات الوطنية في أفريقيا». وأردف الباحث التشادي: «لا يجوز أن تكون روسيا بديلاً استعمارياً بل قوة مساندة ومستفيدة»، لافتاً إلى أنها ستوفر الإمكانات للحكومات الأفريقية في المجالات العسكرية والأمنية التي كانت تستخدمها الأجهزة الفرنسية للهيمنة على دول القارة، وبالأخص في منطقة الساحل والغرب الأفريقي. وتابع جازماً أن «فرنسا تتقهقر يوماً بعد آخر سواء على المستوى الرسمي، أو في الوجدان الشعبي الذي بدأ يتخلص من كل ميراث حقبة الاستعمار الفرنسي».

من ناحية أخرى، يعتقد البشير – وهو أيضاً مفوض في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد – أن انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من «إيكواس» يمثل «تطوراً متوقعاً» رداً على فشل المجموعة في تحقيق التنمية، وتحولها إلى أداة فرنسية للضغط على الدول الأفريقية، وصولاً إلى التهديد بالتدخل العسكري الذي فضح طبيعة أدوار تلك المنظمة. وتوقّع، من ثم، أن يشكل الانسحاب الثلاثي سابقة لدول أخرى، وفرصة لبداية تقارب أفريقي مع الشرق تلعب فيه روسيا دوراً أساسياً، باعتبارها قادرة على سد الفراغ الأمني، إلى جانب الصين وتركيا وبعض الدول العربية.

وللعلم، لم يقتصر التنسيق الروسي والتواصل مع دول منطقة الساحل والغرب الأفريقي على الدول الثلاث المنسحبة من «إيكواس»، ففي 24 يناير الماضي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي في الكرملين، وحسب بيان للرئاسة التشادية كان اللقاء «أخوياً»، وجرى خلاله بحث العلاقات الروسية – التشادية، والتطرق إلى قضايا الساعة الإقليمية والدولية.

حضور روسي لافت

وحقاً، مع أن روسيا لم تعلن دعمها الصريح للتحولات الجديدة في العديد من الدول الأفريقية، لكنها سارعت إلى تقديم العون والمساندة للأنظمة الجديدة.

إذ إنها حذرت من أي تدخل عسكري في تلك الدول، ونجحت في استغلال اتساع الفجوة بين القوى الغربية ومالي، وسارعت بإرسال قوات «فاغنر» المسلحة بديلاً عن القوات الفرنسية في دول تعاني أوضاعاً أمنية سيئة وأعمال عنف ترتكبها جماعات متشددة، وظروفاً اجتماعية متردية، وهذا ما دعا الولايات المتحدة إلى اتهام مجموعة «فاغنر» باستغلال حالة اللا استقرار في تلك الدول.

ثم إن روسيا والصين تصدّتا، عبر عضويتيهما الدائمتين في مجلس الأمن، للمحاولات الغربية – والفرنسية تحديداً – لإدانة التحولات الجديدة في دول الغرب الأفريقي. فعلى سبيل المثال، حال النفوذ الروسي والصيني دون فرض مجلس الأمن عقوبات على مالي خلال يناير 2023، كما دعت بكين وموسكو المجلس إلى مساعدة مالي في حربها ضد الإرهاب.

وبالفعل، تزايد الحضور الروسي في أفريقيا، بصورة لافتة خلال السنوات الماضية؛ إذ استضافت موسكو قمتين للتعاون مع دول القارة، عامي 2019 و2023، كما وقّعت اتفاقيات للتعدين والنفط والاستثمار والطاقة النووية والتعاون العسكري بقيمة 12.5 مليار دولار مع حكومات أفريقية مختلفة.

وبينما حصد التعاون العسكري النصيب الأكبر من الاهتمام، حيث تتصدر أفريقيا قائمة مستوردي الأسلحة الروسية، عزّزت موسكو من حضورها الأمني والاقتصادي في الدول التي تشهد تحولات جوهرية، وتبحث عن ظهير دولي للتخلص من النفوذ الفرنسي. ومالياً، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء 20 مليار دولار من الديون المستحقة على البلدان الأفريقية، وكشف النقاب عن خطط لمضاعفة التجارة مع البلدان الأفريقية إلى 40 مليار دولار سنوياً.

مشاعر شعبية معادية

هذه الخطوات الروسية تراها الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة المصرية المتخصصة في الشؤون الأفريقية، «أكثر مقبولية» لدى الدول الأفريقية من تلك الإجراءات التي اتخذتها فرنسا لإنقاذ نفوذها المتراجع في دول القارة.

وتشير توفيق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أفريقيا «تمثل أولوية في الاستراتيجية الروسية الساعية إلى كسر النظام العالمي الأحادي القطب، والتحول إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب»، تعود فيه من جديد إلى وضعها قبل انهيار الاتحاد السوفياتي. وتضيف أن التحركات الروسية أثمرت بالفعل؛ إذ أقنعت روسيا عام 2014 أكثر من نصف الحكومات الأفريقية بمعارضة أو الامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين ضم شبه جزيرة القرم، وامتنعت 17 دولة أفريقية عن التصويت على قرار يدين روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مارس (آذار) 2022، على خلفية العملية العسكرية التي تخوضها في أوكرانيا، ومثّلت الدول الأفريقية نصف عدد الدول التي امتنعت عن التصويت آنذاك.

في المقابل تعتقد الباحثة المصرية أن الموقف الأفريقي من الإجراءات الفرنسية كان «مغايراً تماماً»، فعلى الرغم مما اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطوات تصالحية هدفها تحسين صورة باريس في أفريقيا، شملت تعديلات تاريخية في العلاقات المالية بين فرنسا وأفريقيا – بحيث تتوقف فرنسا عن الاحتفاظ بنسبة 50 في المائة من الاحتياطيات في الخزانة الفرنسية – لم يسهم هذا في تخفيف حدة الحنق الشديد والغضب لدى أبناء غرب أفريقيا ضد فرنسا. وتجلّى هذا في المشاعر المُعادية لفرنسا التي انتشرت في الآونة الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وعلى نطاق أوسع في منطقة غرب أفريقيا.

أيضاً، ترى توفيق أن إجراءات «إيكواس» في معالجة الأزمات بالغرب الأفريقي زادت من وتيرة التصعيد والغضب ضد فرنسا، وبخاصة التهديد بالتدخل العسكري، الأمر الذي استرجع ذكريات التدخل الاستعماري… وهو ما فاقم التوتر وزاد شعبية الأنظمة الجديدة، ودفعها لمزيد من التنسيق مع روسيا كرد فعل طبيعي في مواجهة مثل هذه التهديدات.

«تحالف دول الساحل»

في سياق متصل، وفي ضوء التطورات الجارية في منطقة الغرب الأفريقي، لا يبدو مستقبل التعاون في إطار «إيكواس» مشرقاً، وفق تحليل لأحمد عسكر، الباحث المشارك في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية».

عسكر يرجّح أن يؤدي توقيع «ميثاق ليبتاكو – غورما»، في سبتمبر الماضي، لتأسيس تحالف جديد يُطلق عليه «تحالف دول الساحل»، يضم الدول الثلاث بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إلى تضاعف عدد دوله الأعضاء خلال الفترة المقبلة. ويرى في هذا رسالة واضحة إلى كل من «إيكواس» والغرب تؤكد إصرار دول «حزام الانقلابات» على الاستغناء عن فرنسا والغرب، وبخاصة مع دخول موسكو حليفاً جديداً. ومن ثم يتشكل خط مواجهة يسعى إلى تقليص الدور الفرنسي في المنطقة، وملء الفراغ الذي ستخلفه باريس خلال المرحلة المقبلة.

هذا، ويوضح التحليل المنشور على الموقع الإلكتروني لـ«المركز» أن التراجع المستمر الذي يتجلى في انسحاب القوات الفرنسية من بعض دول الساحل مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو – وقبلها أفريقيا الوسطى خلال السنوات الأخيرة – مقابل انتشار واسع لمجموعة «فاغنر» الروسية الأمنية هناك، يعكس سياقاً إقليمياً متوتراً بفضل سياسة شدّ الأطراف التي تتبناها فرنسا و«إيكواس» ضد «دول الممانعة الجديدة» في الساحل.

ويتوقّع عسكر أن تظل موسكو المستفيد الأكبر من تدهور العلاقات الفرنسية مع دول الساحل، لا سيما، مع تحوّل المزيد من القادة العسكريين الجدد للتحالف مع موسكو على حساب باريس. وهذا يعني توسيع دائرة النفوذ الروسي في الساحل، ومنح موسكو المزيد من أوراق الضغط لتمارسها ضد الغرب في مناطق استراتيجية أخرى مثل أوكرانيا، الأمر الذي يعزّز التنافس الدولي في المنطقة… بما في ذلك تنامي «عسكرتها» خلال الفترة المقبلة.

مع أن روسيا لم تعلن دعمها الصريح للتحولات الجديدة في العديد من الدول الأفريقية، فإنها سارعت إلى تقديم العون والمساندة للأنظمة الجديدة

«إيكواس»… مجموعة اقتصادية غارقة في أزمات السياسة

> على مدى سنوات، مثّلت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس) إطاراً مهماً للتعاون بين دول الغرب الأفريقي التي عانت، ولا تزال، من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية.ومع توالي الأزمات التي تتعرض لها دول المنطقة، تزايد نفوذ «المجموعة»، وتجاوزت الأدوار الاقتصادية لتلعب أدواراً سياسية وأمنية، وترسخ جذورها عبر شبكة من المؤسسات البينية والدعم المتبادل بين الدول الأعضاء.غير أن رياح الأزمات التي كانت سبباً في تعزيز المصالح المشتركة لدول «إيكواس» تحوّلت في اتجاه لا تشتهيه سفن «المجموعة»، خاصةً مع تطاير الاتهامات بخضوعها لضغوط غربية، وفرنسية بالأساس، وهو ما تنفيه المجموعة دائماً.أسست «إيكواس» عام 1975 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها الـ15. وضمت المجموعة يوم تأسيسها عدة دول ناطقة بالفرنسية، هي: بنين (الداهومي سابقاً) وغينيا وساحل العاج (كوت ديفوار) والسنغال وتوغو، إضافة إلى بوركينا فاسو (أعالي الفولتا سابقاً) ومالي (السودان الفرنسي سابقاً) والنيجر التي أعلنت انسحابها من المجموعة أخيراً.ومن الدول الناطقة بالإنجليزية ضمت: غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون. كما أضيفت لها دولتان ناطقتان بالبرتغالية، هما: الرأس الأخضر وغينيا بيساو. وبالمناسبة، كانت المجموعة تضم أيضاً موريتانيا، التي بانسحابها عام 2001، خلت «إيكواس» من أي حضور عربي.يقع مقر «المجموعة» في العاصمة النيجيرية أبوجا، وتهيمن نيجيريا على «المجموعة» سياسياً واقتصادياً، كيف لا وهي التي تمثل وحدها نحو ثلثي عدد سكانها، و60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وللعلم، يبلغ مجموع سكان «إيكواس» (قبل انسحاب الدول الثلاث) نحو 350 مليون نسمة، وفق إحصاءات 2021، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17 في المائة من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.من جهة ثانية، تضم «المجموعة» عدداً من المؤسسات البينية؛ أبرزها: – «مجلس رؤساء الدول والحكومات» الذي يعد أعلى هيئة سياسية، وإليه ترجع القرارات الكبرى. – «المجلس الوزاري» الذي يتولى عادةً مهمة التحضير للقمم ومناقشة القرارات السياسية قبل إقرارها من قِبل مجلس الرؤساء. – «برلمان المجموعة» الذي يتمتع بسلطة إقرار النصوص التي تصدر عن المؤسسات التنفيذية. – «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» الذي يتولّى تقديم المقترحات المتعلقة بالمشاريع التنموية المشتركة بين دول المجموعة. – «محكمة المجموعة» التي تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الصراعات التي تنشب في المنطقة.وكما سبقت الإشارة، كانت الغاية من «إيكواس» بالأساس، إزالة الحواجز الاقتصادية والسياسية واللغوية أمام التجارة بين أعضائها؛ بغية تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، وتعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة، وتحقيق الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية.ولكن، مع مرور الوقت تعاظم نفوذ «المجموعة السياسي»، وتدخلت بشكل مباشر في تسوية النزاعات السياسية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة. وفي عام 1993 تبنت قانوناً جديداً يمنحهاً رسمياً مسؤولية منع النزاعات الإقليمية وتسويتها.وبالفعل، شكلت في يونيو (حزيران) 2004 قوة عسكرية قوامها 6500 جندي، من بينها «وحدة للتدخل السريع» في حالة نشوب أي نزاع، وأدّت القوات التابعة لـ«إيكواس» مهمات كبرى إبان الحروب الأهلية في ليبيريا وسيراليون. وتدخلت أيضاً لتسوية نزاعات واضطرابات في كل من غينيا بيساو وكوت ديفوار وغينيا وتوغو ومالي وغامبيا. وفي حين فرضت «إيكواس» عقوبات شديدة على مالي والنيجر للضغط عليهما من أجل عودة الحكم المدني، فإنها هددت بالتدخل عسكرياً لإعادة الحكم المدني بعد الانقلاب الذي حدث في النيجر، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها… وكانت تلك المحطة التي تأزم بعدها الموقف، ما أدى إلى اتخاذ بوركينا فاسو ومالي والنيجر قرارها الانسحاب من «المجموعة».