اضطرابات البحر الأحمر تهدد الاقتصاد الإيطالي والموانئ في جنوب أوروبا

مع انقشاع الغبار عن الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قللت الأسواق من احتمالية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في مارس (آذار)، لكنها عززت توقعاتها بتخفيف السياسة النقدية في مايو (أيار).

وكان رد فعل الأسواق متقلباً، حيث أعلن بيان «الفيدرالي» عن ميله لتشديد السياسة النقدية كما هو متوقع، ولكنه أضاف تحذيراً بأن التخفيضات لن تكون «مناسبة» حتى يزداد اليقين بأن التضخم يتجه نحو الانخفاض مرة أخرى إلى 2 في المائة، وفق «رويترز».

وخلال المؤتمر الصحافي، حرص رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن يكون واضحاً بشكل غير معتاد؛ حيث قال إن خفضاً مبكراً في مارس غير محتمل. ونتيجة لذلك، خفضت عقود «الفيدرالي» الآجلة احتمالية تحرك في مارس إلى 34 في المائة، مقابل 60 في المائة قبل الإعلان مباشرة و40 في المائة يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، أكد باول أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية كلها تتوقع انخفاض أسعار الفائدة هذا العام، معتبراً أنها مسألة توقيت فقط. وأشار بشكل خاص إلى أن سوق العمل القوي لن يعرقل سياسة التيسير، لكن «الفيدرالي» سيخفض الفائدة بشكل أسرع إذا ضعف التوظيف.

وتجعل مثل هذه التوقعات غير المتماثلة تقرير الوظائف يوم الجمعة أكثر أهمية، مع أي مفاجأة هبوطية من المرجح أن تعيد السوق إلى بداية مارس.

وحتى الآن، تشير العقود الآجلة إلى احتمال خفض الفائدة بنحو 32 نقطة أساس في مايو – 25 نقطة أساس بالإضافة إلى فرصة ضئيلة لخفض 50 نقطة أساس – وتخفيف إجمالي قدره 141 نقطة أساس طوال عام 2024.

وإذا أرجأ الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة حتى مايو واستمر التضخم في الانخفاض، كما يتوقع المتفائلون، فسيتعين عليه أن يتبنى سياسة تيسير أكثر عدوانية لمنع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات تعوق النمو الاقتصادي بشكل كبير.

وعلى الرغم من تأكيد المصرف المركزي على ضرورة التثبت بشأن أسعار الفائدة، فإن الأسواق المالية عززت توقعاتها لخفض كبير محتمل في شهر مايو المقبل؛ حيث تتوقع انخفاضاً قدره 32 نقطة أساس.

وعلق محللو «غولدمان ساكس»، قائلين: «قمنا بتأجيل توقعاتنا لخفض السعر الأول من مارس إلى مايو. ومع ذلك، ما زلنا نتوقع 5 تخفيضات في عام 2024 و3 تخفيضات أخرى في عام 2025 لأننا نتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بضعة أعشار على الأقل دون التقديرات الوسطية للجنة الفيدرالية المفتوحة للسوق هذا العام».

ويبدو أيضاً أن المستثمرين يراهنون على أنه كلما تأخر الفيدرالي في الخفض الآن، زاد اضطراره للخفض في المستقبل بالنظر إلى أن التباطؤ في التضخم من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة الحقيقية بشكل كبير.

ونتيجة لذلك، تتوقع عقود آجل صناديق الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول) تخفيضاً إضافياً قدره 11 نقطة أساس هذا العام ليصل المبلغ المتوقع إلى 141 نقطة أساس.

وبالمثل، ارتفعت السندات الأميركية بقوة حيث انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.91 في المائة في أعقاب قرار الفيدرالي. وتم بعد ذلك تقليص بعض هذه المكاسب في آسيا، ما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى 3.942 في المائة.

وزاد الطلب على السندات الأميركية بسبب المخاوف المتجددة بشأن صحة المصارف الإقليمية؛ حيث انخفض سهم «نيويورك كوميونيتي بانكورب» بنسبة 37 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين بعد تكبده خسائر مفاجئة.

وامتد ذلك إلى أسهم مصارف أخرى وأسهم في تراجع حاد لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وبحلول يوم الخميس، استقر الاتجاه الصعودي وارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» الآجلة بنسبة 0.2 في المائة، بينما تعززت عقود ناسداك الآجلة بنسبة 0.4 في المائة.

أما بالنسبة إلى «وول ستريت»، فإن الحدث الرئيسي سيكون نتائج الشركات العملاقة «أبل» و«أمازون» و«ميتا»؛ حيث سيتطلع المستثمرون إلى أخبار أفضل بعد خيبة أملهم من أداء «ألفابت» (شركة غوغل) و«تسلا». وقد أغلقت البورصة على انخفاض حاد يوم الأربعاء بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة بينما بدد الآمال في خفضها في مارس المقبل.

وفي أوروبا، ارتفعت عوائد سندات حكومة منطقة اليورو يوم الخميس، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض مؤشرات الأسهم الرئيسية في بريطانيا يوم الخميس، متابعة خسائر ما قبل الافتتاح في «وول ستريت»؛ حيث خفض المستثمرون من تفاؤلهم بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية في مارس. ومع ذلك، ساعدت أسهم «بي تي غروب» و«شل» في الحد من الخسائر في مؤشر «فوتسي 100».

في المقابل، استقرت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، حيث حققت الأسهم الصينية مكاسب طفيفة، بينما تمسك المستثمرون بتوقعاتهم بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، حتى لو تأجل الموعد قليلاً عما كان متوقعاً في البداية.

وتعرضت أسواق العملات لصدمة بسبب ردود الفعل المتباينة تجاه الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث ارتفع الدولار مقابل اليورو لكنه خسر أمام الين مع انخفاض عوائد السندات.

كذلك تراجعت أسعار المعادن غير الحديدية تحت ضغط ارتفاع الدولار. وانخفض النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.8 في المائة إلى 8536.50 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:50 (بتوقيت غرينتش).