صرَّحت وزارة التموين المصرية اليوم، بأنها ستواصل صرف مقررات شهر سبتمبر للمستفيدين على البطاقات التموينية، حيث سيتم التوزيع عبر 40 ألفًا منفذ تمويني على مستوى المحافظات. ومن المقرر أن يتم الصرف من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
وأفادت مصادر داخل القابضة الغذائية بأن نسبة صرف مقررات الشهر الجاري قد بلغت حتى الآن حوالي 58%. وأكدت الوزارة استمرار حملات الرقابة على المنافذ التموينية، بهدف التأكد من انتظام صرف السلع للمستحقين.
وتعمل وزارة التموين على تجهيز المخازن الجملة، التي تبلغ عددها 1500 مخزن، وتضخ من خلالها 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة إلى منافذ صرف المقررات. وتشمل هذه السلع الزيت، والسكر، والمكرونة، والدقيق، والصلصة، والفول العدس، وغيرها من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية.
وتواصل الجهات المعنية حملات الرقابة التموينية في جميع المحافظات للتحقق من انتظام صرف المقررات والالتزام بالأسعار الرسمية. وتتضمن الأسعار المحددة سعر زيت الطعام بقيمة 30 جنيهًا وسعر السكر بقيمة 12.6 جنيهًا. كما يتم التحقق من مواعيد فتح وغلق المنافذ التموينية، وصرف مقررات السلع الأساسية وفقًا للحصص المحددة لكل مستفيد.
ونصت وزارة التموين على حصة محددة لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية، حيث يحصل كل فرد على كيلو سكر، وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة، وزجاجة زيت بحجم 800 مل للفرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة. كما يتم استكمال قيمة الدعم من خلال سلع أخرى ضمن قائمة المنظومة.
وتغطي السلع التموينية دعمًا لصالح 64 مليون مواطن مصري، الذين يتم تسجيلهم على 23 مليون بطاقة تموينية. وتحصل كل بطاقة على سلع من قائمة المنظومة المتضمنة 31 سلعة، بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى المستفيد الرابع المسجل على البطاقة. أما المستفيدين الخامس وما بعدهم، فيحصلون على سلع بقيمة 25 جنيهًا.
وأكدت المصادر التموينية أن أسعار السلع التموينية استقرت، ولم يطرأ أي تغيير عليها خلال هذا الشهر. وسيتم صرف المقررات إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية خلال شهر سبتمبر الجاري بنفس الأسعار المعمول بها في الشهر الماضي، دون وجود أي زيادة.
وأفادت المصادر التموينية أيضًا بتوافر سلعة الأرز في جميع المنافذ التموينية. وسيتم صرفها ضمن سلع فارق النقاط بسعر 22 جنيهًا للكيلو، في حين أن الأرز المدرج ضمن قائمة المنظومة يباع بسعر 12.6 جنيهًا، ولكنه غير متوفر حاليًا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار وتوفير الدعم اللازم للأسر المحتاجة. ومن المتوقع أن تستمر جهود وزارة التموين في تعزيز الرقابة وتحسين عملية التوزيع لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين.
