يسر موقع الصبح نيوز الإخباري أن يُعلن لجميع المواطنين في جميع المحافظات المصرية عن بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد إعلان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث يترقب الآلاف صدور القانون خلال الفترة المقبلة.
صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية عن بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أشار إلى أنه من المتوقع إقرار القانون في شهر أكتوبر القادم.
وأوضح السجيني أن القانون كان من المفترض أن يصدر في وقت سابق، وكان سيساهم في حل العديد من المشكلات وتلبية تطلعات المواطنين، ولكن بعض الأصوات داخل الأروقة التنفيذية والنيابية عبّرت عن مخاوف بشأن دستورية بعض نقاط القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
تهدف التعديلات الجديدة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى معالجة العيوب الموجودة في النسخة السابقة من القانون، حيث لم تحقق النتائج المرجوة ولم يتم تقديم العديد من طلبات التصالح باستخدام نموذج 10. وتتضمن المعلومات الرئيسية في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأهداف والغايات من القانون، والشروط والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح والموافقة عليها، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة للتصالح والعقوبات المقررة في حال عدم التزام المخالفين بشروط التصالح.
- يتم حظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
- يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
- يتم تشكيل لجان مختصة للقيام بإجراءات التصالح والمعاينة.
- وتحدد المادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقًا لهذا القانون.
- يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وتنظيم أوضاعها، وذلك إذا تم ارتكاب هذه المخالفات قبل تنفيذ هذا القانون.
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة، شريطة أن يتم تنفيذ التغيير قبل تنفيذ هذا القانون.
- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، بما في ذلك التعديات التي وقعت قبل اعتماد خطوط التنظيم، أو التعديات على الشوارع التخطيطية غير المنفذة في الواقع.
- التعدي على حقوق الارتفاق المحددة قانونًا، شريطة التوافق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا للوائح التنفيذية المحددة في هذا القانون، وتستثنى من شرط التوافق الانتهاكات التي تؤثر على حقوق جميع أصحاب الارتفاق.
- المخالفات الواردة في قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك بشرط أن تكون المخالفات قد وقعت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، وأن لا تؤثر المخالفعلى العناصر الأساسية للمباني أو المنشآت أو المناظر الطبيعية المحمية.
